به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

نرخ پایه خوراک و محصولات پتروشیمی موجب برگشت ارز می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۸۰۷۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجید کریمی مدیرکل دفتر مطالعات بازار‌های مالی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، یاسر میرزایی سیرویی مدیرکل بودجه تنظیم و مقررات بازار وزارت نفت و خانم فدایی خبرنگار گروه بورس خبرگزاری صدا و سیما با حضور در میز اقتصاد  تبدیل قیمت خوراک و محصولات پتروشیمی بر مبنای نرخ حواله در مرکز مبادله گفتگو کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سوال: خانم فدایی گزارش شما را با هم دیدیم توضیحات بیشتر شما را در خصوص روایت‌هایی که تولید کنندگان و تجار داشتند از این تغییری که ایجاد شده، بحث پیش بینی که خیلی راجع به آن صحبت می‌کنیم؟
فدایی: همان طور که در گزارش دیدید از سال ۹۴ که نرخ خوراک فرمولی بوده باعث شد که سرمایه گذاری خارجی در کشور ما افزایش پیدا کند. طی آن مدتی که ما با فرمول نرخ خوراک مان تعیین می‌شد هر ساله حدود هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی داشتیم، اما بعد از اتفاق‌هایی که افتاد و این تعیین نرخ خوراک از فرمول جدا شد و یک نرخ ثابتی برایش تعیین شد، باعث شد که هم رانت در کشور افزایش پیدا کند و هم به صورت غیر رسمی صادرات صورت بگیرد. به این دلیل که نسبت قیمت بازار با بورس کالا تفاوت زیادی نداشت و رقابتی که در بورس کالا صورت می‌گرفت، چون قیمت پایه ما ۲۸ هزار و ۵۰۰ بود رقابت معمولاً ۳۰ تا ۱۰۰ درصد معامله صورت می‌گرفت و این بیشتر باعث سفته بازی و رانت و همین طور عدم بازگشت ارز به کشور و چرخه اقتصادی می‌شد.
سوال: آقای کریمی شما بفرمایید در این یک سالی که سیاست ۲۸ و ۵۰۰ را در خصوص محصولات پتروشیمی چه تبعات اقتصادی داشتیم و دنبال شد تاکنون؟
 کریمی: اجازه دهید من یک مروری داشته باشم، ما سیاستگذار در زمینه تعیین قیمت داخلی براساس قانون باید عمل کند، قانون الحاق، الحاق ۲ که برمی گردد به سال ۱۳۹۳ که در آن بحث تعیین قیمت مواد اولیه را برای صنایع، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی آمده و در حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازار‌های بین المللی و بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی عنوان کرده، بر همین اساس وزیر نفت وقت در سال ۱۳۹۴ چه ابلاغیه‌ای را دارد که نحوه تعیین قیمت گاز طبیعی را براساس همان گزارشی که شما به آن اشاره کردید آمده و تعیین کرده و خیلی خوب یک فرمولی را تعیین کردند که در آن ابلاغیه گفته اند که از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۵ براساس همین فرمول نرخ خوراک تعیین خواهد شد. این فرمول از دو بخش تشکیل شده، قسمت ۵۰ درصدش برمی گردد به قیمت گاز فروش داخل ما به اضافه قیمت صادراتی ما و ۵۰ درصدش هم برمی گردد به ۴ هاپ که دو تا هاپ این‌ها در اروپا هستند که مصرف کننده هستند و دو هاپش هم هاپ آمریکایی هستند که آن‌ها هاپ تولید کننده هستند.
تا سال ۱۴۰۱ و تا ماه‌های انتهای سال ۱۴۰۰ این فرمول خیلی خوب عمل می‌کرد و مشکلی نبود، یعنی براساس این عمل می‌شد، دولت سهم خودش را برمی داشت، تولید کننده هم می‌دانست که با یک فضای پیش بینی پذیری در تولید روبرو است و براساس آن عمل می‌کرد، منتها یک اتفاقی به واسطه جنگ روسیه و اوکراین افتاد که هاپ  به خصوص اروپایی ما با یک چالش جدی مواجه شد که اگر می‌خواستیم براساس فرمول عمل کنیم عدد‌های عجیب و غریب مثل ۱۲ هزار تومان و یا حتی ناواقعی به ۱۶ هزار تومان هم رسیدیم. هر چند که برای دولت و سهم خودش مشکلاتی ایجاد می‌کرد، ولی در جهت حمایت از تولید دولت در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یک تصمیمی را گرفت و یک سقف قیمت برای فرمول تعیین کرد که آن سقف قیمت ۵ هزار تومان بود، فرمول را کنار نگذاشت، سقف قیمت را تعیین کرد که عملاً، چون آن سال سال خاصی بود تقریباً در همان ۵ هزار تومان ثابت بود و براساس همین دولت عمل می‌کرد.
در سال ۱۴۰۲ با توجه به این که ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۴ مربوط به همین درآمد در نظر گرفته شده بود از همین محل آمدند و طبق محاسبه‌ای که دولت انجام داد آن ۷ هزار تومان را مطرح کرد، ولی این بحث رقابت پذیری که من عرض کردم که جزو اسناد بالادستی ما بود و البته وزیر اقتصاد به شدت با آن مخالف بود، مطرح شد و این اعتراض منجر به این شد که سلسله جلساتی با ذینفعان مختلف در بخش تولید و دستگاه‌های مختلف وزارت نفت، سازمان برنامه، وزارت صمت برگزار شود و بحمدلله با همراهی خوبی که آقای رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور داشتند بنا شد که ما برگشتی به فرمول را داشته باشیم. پس برگشت به فرمول اتفاق افتاد منتها یک تجربه‌ای هم برای ما بوجود آمد این که نباید وزن زیادی با هاپ‌های به خصوص مصرف کننده اروپایی بدهیم لذا آمدیم براساس نه قیمت ریالی، نه سقف ریالی بلکه در همان دینامیک و آن پویایی که خود سیستم داشت آمد و تعیین شد که این نرخ ۴ هاپ نمی‌تواند از نرخ صادراتی گاز ایران بیشتر شود و از این جهت آن شوک‌های بیرونی که می‌توانست در این فرمول تأثیر بگذارد، جبران شد.
حالا این تا اینجای کار بود نکته بعدی بحث تسعیر بود که من براساس چه نرخی باید عمل کنم، ما وقتی که ۲۸ و ۵۰۰ را مطرح کردیم برای نرخ خوراک دو تا بحث دارد ما ۲۸ و ۵۰۰ را باید در مورد نرخ خوراک بحث کنیم و بعد برگردیم به محصولاتی که این شرکت‌ها در بورس کالا عرضه می‌کنند.
دیدیم که همین جدولی که شما اشاره کردید و نشان دادید وقتی محصولات خیلی بالا داشت رقابت می‌خورد چه دلیلی داشت که دولت سهم خودش را استفاده نکند و این سهم مربوط به تبصره ۱۴ است، من تاکید کنم که تبصره ۱۴ مربوط به خرج حقوق کارکنان دولت و این مصارف نیست بلکه تبصره ۱۴ مربوط به یارانه مردم است. فلذا دولت باید این را جبران کند.
سوال: این عددی که الان اینجا ما یک افزایشی که داشتیم که می‌فرمایید پول تبصره ۱۴ بوده نمی‌آمده، این پول کجا می‌رفته؟
کریمی: نکته اول این است که من دولت این را باید تأمین می‌کردم و کسری داشتم می‌رفتم سراغ منابع تورمی کشور، یعنی فشار به بانک مرکزی، فشار به بانک‌ها و همچنین انتشار اوراق یعنی جا‌هایی که می‌تواند منجر به تورم شود منتها اگر درآمد خالص خود من باشد، عملاً من برای این که به مردم پول بدهم، دست در جیب مردم نمی‌کنم و این نکته بسیار مهمی است .
رقابت دارد می‌خورد مثلاً ۱۱۰ درصد بعد شما نرخ خوراک ارزان قیمتی را به آن داده اید چرا باید این اتفاق بیافتد، من باید نرخ خوراک را با همان نرخ ارزی که منصفانه و عادلانه است به آن بپردازم که اولاً کسری بودجه تبصره ۱۴ را نداشته باشم و منجر به کسری بودجه برای دولت نشود و مسئله بعدی این که من سود بیخود و ناعادلانه ام به شرکت خودم نداده باشم.
در مورد محصول هم همین سیاست در ۱۴۰۱ در نقطه‌ای از ۱۴۰۲ هم دنبال شد یعنی تا همین دیروز این جبران شد، اما دیدیم که عملاً یک نرخ بی خاصیتی است، یعنی در مورد قالب محصولات عملاً دارد رقابت‌های بسیار بالایی می‌خورد و اینجا آن نکته شماست که پس این را چه کسی تقاضا می‌کند و چرا تقاضای این محصولات اینقدر افزایش پیدا کرده منجر شده به این که به مصرف کننده نهایی هم قیمت بالایی داده شود و عملاً گاهی تبدیل به قاچاق شده یا مثلاً ما گفتیم به صنایع پایین دستی داده شود در صورتی که صنایع پایین دستی هم متأسفانه آمده اند و در عرصه صادرات آن را به کار برده اند در جایی که امکان پیگیری و رفع تعهد ارزی هم وجود نداشته، از مسئله تورم بخواهم عرض کنم یکی آن تبصره ۴ و کسری که می‌تواند منجر به منابع تورمی برای کسری بودجه شود و دوم اینجا این چیزی که مربوط به نرخ ارز است یعنی ۲ میلیارد دلاری که شما در گزارش تان به آن اشاره کردید و در سایر صنایع متأسفانه تبدیل به قاچاق شده، منجر به ادامه زنجیره نشده این هم رفته در جیب دلال، در جیب کسی که رانت خوار است و عملاً فایده‌ای برای اقتصاد کشور هم نداشته و این نکته بسیار مهمی است.
روی همین چیزی که شما اشاره کردید روی پلی اتیلن و پلوپیرپیلن شیمیایی. ما فرقی نمی‌کند اکنون برایمان ۲۸ و ۵۰۰ داشته باشیم یا ۳۸ و ۵۰۰ داشته باشیم، این دوره قیمت ۷۵ درصد، ۶۷ درصد، ۴۸ درصد، ۱۱۰ درصد، ۱۱۱ درصد و ۱۱۶ درصد می‌خورد.
این‌ها نشان می‌دهد که پس عملاً قیمت پایه‌ای که شما تعیین کردید فقط دارد یک انتفاعاتی را برای دلال ایجاد می‌کند، برای رانت خوار دارد ایجاد می‌کند و این میزان افزایش تقاضا نشان دهنده این است که یک جای کار گیر دارد و حالا ما این را اگر بیاییم و اصلاحش کنیم مسئله ما حل می‌شود.
اما یک سوالی ممکن است مطرح شود که من در این یکی دو روز در فضای مجازی مطرح می‌کردم و اکنون مطرح است این که خیلی از محصولات هستند که رقابت نمی‌خورد یعنی همین عدد‌هایی که ما گفتیم رقابت نمی‌خورد. روی همین تبصره آمده و مشخص شده که اگر کسی، شرکتی، امکان صادرات محصولش وجود ندارد یا این که رقابتش به کمتر از آن نرخ بازار حواله است اینجا را دولت می‌آید و از آن حمایت می‌کند چرا که دولت کسری بودجه ندارد و از درآمدی که حاصل می‌شود برای شرکت‌هایی که منجر به تولید بنگاه‌ها هست و رشد و تولید ما را رقم خواهد زد می‌تواند درآمدی ایجاد کند و حمایت خودش را از این محصولات داشته باشد لذا هیچ نگرانی در مورد افزایش قیمت این کالا‌ها وجود ندارد.
سوال:، چون این یک انتقاد است، می‌گویند مثلاً اکنون این ۲۸ و ۵۰۰ شد مثلاً از فردا که می‌شود ۳۷ و ۵۰۰ این یک تغییری در قیمت این محصول که همین اکنون هم داریم یکسری ها، من یاد ۴ و ۲۰۰ می‌افتم یک عده‌ای که همان موقع هم موافق ۴ هزار و ۲۰۰ بودند و بعد‌ها اثراتش مشخص شد اکنون هم مدافع تداوم همین ۲۸ و ۵۰۰ هستند.
کریمی: ما ۲۸ و ۵۰۰ را به عنوان قیمت پایه یا ۳۷ و ۵۰۰ تعیین می‌کنیم اگر زیر این رقابت بخورد که این را مشخص کرده مصوبه که دولت طبق فرمولی که بسته که آقای مهندس میرزایی از وزارت نفت خودشان توضیح می‌دهند که به چه نحوی ما این را جبران می‌کنیم، ولی این‌ها در بحث ما دیده شده و نکته بسیار مهم با این کار منجر به این خواهد شد که ارز ما برگردد و در وهله‌ای که امروز خدا را شکر وضعیت بانک مرکزی به لحاظ منابع ارزی هم بی مشکل است، می‌تواند کمک کند که من در شرایط بحران سراغ یک سیاست نرفته باشم، این ارز برگردد. منابع ارزی بانک مرکزی غنی شود و از این جهت بتوانیم تورم خودمان را هم کنترل کنیم.
سوال: آقای میرزایی من از همین جمله آخر آقای کریمی یک وام بگیریم، این که می‌گوییم ارز ما برگردد روی دیگرش این است که تا این لحظه ارز ما خوب روی این سیاست برنمی گشته، علتش چه بوده که کسی صادر کننده ای، فعال‌هایی که داشتند در این صنف کار می‌کردند تمایلی به این که ارزشان را برگردانند، نداشتند.
یاسر میرزایی مدیرکل بودجه و تنظیم مقررات بازار وزارت نفت: اتفاقی که در اثر تثبیت نرخ ارز رخ می‌دهد این است که یک فرصتی را مهیا می‌کند، آربیتراژی را مهیا می‌کند برای کسانی که کار تولیدی نمی‌کنند، دنبال فرصت‌هایی از این جنس هستند که یک تفاوت قیمتی را بین یک بازاری و یک بازار دیگری حالا اینجا بازار داخلی و صادراتی است پیدا کنند و، چون آن‌ها متعهد برگشت ارزی نیستند، چون اصلاً فعالیت شان فعالیت رسمی نیست از این فاصله قیمتی سود ببرند. این منجر به چه اتفاقی می‌شود؟ ما برای این که بتوانیم میزان تقاضای داخل را پوشش دهیم وقتی که نمی‌توانیم براساس قیمت‌های بازار و قیمت‌های معاملاتی وضعیت بازار را از التهاب دربیاوریم مجبور می‌شویم آنقدر عرضه را زیاد کنیم که هر چه تقاضا می‌آید را پوشش دهیم، بنابر این بخشی از این تقاضا توسط سوداگران و غیر تولید کنندگان ایجاد می‌شود. هدف دولت و هدف سایر تولید کنندگان بزرگ هم این است که احساس کمبود در بازار وجود نداشته باشد و مجبورند این عرضه را انجام دهند، عرضه را دارند با قیمت پایین‌تر از آن چیزی که نرخ ارز چه در بازار آزاد و چه در بازار حتی مرکز مبادله وجود دارد انجام می‌دهند و نتیجه اش این است که به همان میزان تقاضای مازاد یا تقاضای سوداگرانه‌ای که دارد تأمین می‌شود برای جلوگیری از التهاب بازار، از صادرات که در سال‌های گذشته به آن میزان صادرات بیشتری انجام می‌شده، جلوگیری می‌شده.
این معنایش این است که به هر مقداری که سوداگر دارد از بازار تأمین می‌کند، تولیدگر اصلی ما صادراتش را انجام نمی‌دهد و نمی‌تواند ارز خود را برگرداند و در مرکز مبادله ارائه کند، این خودش یک اثر چندگانه‌ای دارد از طرفی سوداگر دوست دارد قیمت بازار مخفی غیر رسمی را بالاتر ببرد که سودش را افزایش دهد، از طرفی به دلیل کاهش عرضه در بازار مبادله شما یک فشاری هم آنجا دارید و قیمت‌های حتی رسمی هم ممکن است افزایشی باشد، این اثر ارزی است که این سیاست می‌تواند داشته باشد.
سوال: شما در وزارت نفت مخالف این بودید و هستید، سیاست تثبیت به این شکل؟
میرزایی: ما اعتمادمان همیشه این بود البته وزارت نفت تعیین کننده نرخ ارز طبیعتاً نیست، سیاستگذار نرخ ارز بانک مرکزی است، ما هم همیشه سعی کردیم تابع باشیم، اما اعتقاد ما این بود که شما هر وضعیتی را که در ادامه زنجیره دارید باید در ابتدای زنجیره رعایت کنید، رفتار دوگانه در طول زنجیره تولید موجب می‌شود که مسیر اصلی ارزش افزوده که توسط تولید کنندگان و فعالان رسمی حاصل می‌شود، از بین برود. شما هر مقداری که در زنجیره تولید یک بخشی از محصول را از مسیر خارج کنید این به ضرر تولید، به ضرر صنعت و به ضرر ثروت ملی است، ما با آن چیزی که مخالفیم این است که شما این دوگانگی را نداشته باشید، اعتقادمان این بود که اگر چه به نظر می‌آید دولت و وزارت نفت می‌تواند حلقه اول عرضه را قیمتش را تثبیت کند، اما بقیه حلقه، چون در یک فرآیند بزرگتری دارد شکل می‌گیرد، قابل کنترل نیست و، چون قابل کنترل نیست بنابر این، این کار، کار غلطی است و منجر به انحراف محصول می‌شود.
سوال: یعنی اگر بخواهیم این شکلی دقیق‌تر بپرسم ما به آن هدفی که آن موقع گذاشتیم برای این که بگوییم که ۲۸ و ۵۰۰ را برای این می‌گذاریم برای این که ما قیمت محصول نهایی که دست مصرف کننده می‌رسد قیمت متعادل‌تر و کمتری باشد به این هدف رسیده ایم یا این هدف محقق نشد؟
میرزایی: خیر، آمار فروش بورس نشان می‌دهد که این هدف محقق نشده. دو تا هدف آن موقع مدنظر بود یکی این بتوانند نرخ ارز را کنترل کنند و تثبیت کنند که به نظر می‌رسد لااقل آمار‌ها نشان می‌دهد که خیلی در این حوزه موفقیت ویژه‌ای کسب نشده، دومی همین بود که بشود جلوی تورم قیمت محصولات را گرفت، محصولاتی که از این زنجیره‌ها بدست می‌آید که آن چیزی که در بورس فروخته می‌شود میزان رقابت‌های بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی نشان می‌دهد که اصلاً به این هدف نرسیده و البته یک نکته را توجه کنیم که این تازه قیمت محصولاتی است که در بورس فروخته می‌شود حتماً وقتی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد به عنوان محصول نهایی ممکن است اتفاقاتی بیافتد که از چشم خارج است  و آنجا در هر مرحله‌ای ممکن است کسانی سوءاستفاده کنند.
سوال: آقای کریمی شما پیش بینی تان چیست حالا که ما این تجربه را برای مدت یک سال داشتیم، زیان هایشان را با هم مرور کردیم دقیقاً مانند خاطرم هست که ما برنامه‌های متعدد و زیادی راجع به ۴ و ۲۰۰ و آثارش داشتیم تقریباً بحث مان مشابه بحث‌های ۴ و ۲۰۰ است، اما با اعداد متفاوتی، شما پیش بینی تان چیست از اینجا به بعد فکر می‌کنید بازار به کدام طرف حرکت می‌کند، قیمت محصول نهایی چطور می‌شود؟ دولت چقدر می‌تواند بیشتر منتفع شود و سوال بعدی من از شما این خواهد بود که گام بعدی فکر می‌کنید باید چه بشود، چون کماکان عده‌ای هستند یا خیلی رسمی هم اعلام می‌شود که روی محصولات دیگری کماکان ۲۸ و ۵۰۰ است که باقی بماند، حالا ما بحث مان بحث کالا‌های اساسی نیست بیشتر سایر محصولات را داریم بحث می‌کنیم؟
کریمی: این مصوبه‌ای که اکنون گذشته ما به صورت خلاصه بخواهیم نکات را عرض کنیم یکی این که افزایش پیش بینی پذیری جهت سرمایه گذاری صنایع را دارد ایجاد می‌کند، چون من می‌دانم که الان قرار است براساس یک فرمولی به من خوراک بدهند پس من می‌توانم امروز تصمیم بگیرم که توسعه‌ای را در صنعتم ایجاد کنم پس این می‌شود تولید، این می‌شود اشتغال بیشتر، این می‌شود رشد اقتصادی و همه این متغیر‌ها منجر به این می‌شود که قطعاً با عرضه واقعی در اقتصاد با کاهش قیمت‌ها روبرو شویم.
نکته بعدی کاهش انگیزه سفته بازی و امکان سود‌های بادآورده، این را در اقتصاد شما از آن می‌گذرید و خیلی این را می‌توانید تقلیل بدهید که این هم  خودش بحث این است که منابع و ثروت‌های اقتصاد کشور برگردد به اقتصاد کشور، و نکته بعدی هم بازگشت ارز حاصل از صادرات. بازگشت ارز حاصل از صادرات یعنی سیاست ارزی بهینه بانک مرکزی، یعنی درست عمل کردن، رفع نیاز‌های ارزی مان؛ که این اتفاقات مهم قطعاً هم در مهار تورم و هم در رشد تولید اثرگذار خواهد بود. پیش بینی ما نسبت به این چیزی که اکنون اتفاق افتاده این است که ان شاءالله (البته من یک نکته‌ای را عرض کنم حضرت آقا در هفته گذشته با هیئت دولت فرمودند که من از دولت به این خاطر که فردا را فدای امروز نکرده تمجید می‌کنم) اکنون این کاری را که ما داریم انجام می‌دهیم منجر به تولید است، منجر به پایداری تولید است، منجر به پایداری اقتصاد و پیش بینی پذیری در اقتصاد است، نکته بسیار مهمی است. ما انتظارمان بر این است که قیمت‌ها هیچ اتفاقی برایشان نیافتد، درآمد دولت و انتفاع شرکت‌های بزرگ تولید کننده از این مسئله افزایش پیدا کند و اقتصاد ما را در یک روند متعادل و باثباتی قرار دهد. البته یک سوالی و یک مسئله و شبهه‌ای هم مطرح شد این که قرار است از ۲۸ و ۵۰۰ همه جا بگذریم؟ نه خیر، هم اکنون در همین مصوبه عرض کردم آن‌هایی که رقابت نمی‌خورند و اکنون یک بار هزینه جدیدی بر آن‌ها دارد اعمال می‌شود، این‌ها خواهشم این است که آقای مهندسی میرزایی این را توضیح بدهند که براساس چه فرمولی این به آن‌ها برمی گردد و از این جهت متضرر نخواهند شد، بحث ۲۸ و ۵۰۰ روی کالا‌های اساسی و آن مواردی که هست و این‌ها فعلاً برپایداری این قضیه است، چون که مستقیماً به سفره مردم ارتباط دارد.
سوال: آقای میرزایی توضیح شما را هم بشنویم در مورد این بازگشتی که آقای کریمی به آن اشاره کردند؟
میرزایی: حتماً دو اتفاق مهم در اثر این مصوبه می‌افتد یکی این است که من تجربه سال ۹۷ را بگوییم در مهر و آبان سال ۹۷ دولت وقت تصمیم گرفت که آن مسیری که حالا یک مشکلات فراوانی را ایجاد کرده بود، نرخ را تثبیت کرده بود را کنار بگذارد و این کنار گذاشتن موجب شد که هم نرخ ارز پایین بیاید یعنی شما از آبان ۹۷ به بعد تا پایان سال را نگاه کنید نرخ بازار آزاد ارز یک شیب نزولی دارد و هم جالب است قیمت معاملات محصولات در بورس هم آنجا شیبش بسیار بیشتر بود، یعنی در اصل شیب کاهشی بود به دلیل این که بخشی از ارز برگشت به سیستم و در بازار قیمت کاهشی بود به دلیل این که سوداگران زیادی را بیرون کرد و تولید کنندگان اصلی آمدند در بازار و با قیمت‌های واقعی خریداری کردند. عین این اتفاق به نظر من در امسال هم رخ خواهد داد ما می‌توانیم این را در ادامه سال مشاهده کنیم، همین طور که آقای کریمی فرمودند دولت وقتی می‌خواهد این تصمیم را بگیرد آمد و به میزان رقابتی که در بازار بورس روی قیمت‌های مختلف پتروشیمی و پالایشی رخ داده بود براساس آن تصمیم گرفت که چه محصولاتی نرخ تسعیر ارز شان برای قیمت پایه عرضه در بورس را بکند نرخ تالار حواله و چه مواردی را همچنان استثنا بدارد، آن‌ها چه بودند، آن‌ها در واقع محصولاتی بودند که به زندگی روزمره مردم بیشتر مربوط بودند و البته رقابت نشده بودند.
سوال: مثل چی؟
میرزایی: مثل پت هست که این بطری‌های آب یا این‌ها از آن ساخته می‌شود یا مثلاً لوبکات‌هایی که روغن موتور از آن‌ها ساخته می‌شود یا ال‌ای دی که شوینده‌ها از آن‌ها ساخته می‌شود. این‌ها قیمتش براساس همان نرخ قبلی محاسبه می‌شود، چون رقابت نمی‌خورد و در اثر این کار یک مابه التفاوتی ممکن است تولید کننده تقاضا بکند و آن مابه التفاوت از محل سایر درآمد‌ها جبران می‌شود.
سوال: یعنی به تولید کننده برمی گردد؟
میرزایی: بله
پایان

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: نشان می دهد تولید کنندگان اشاره کردید افزایش پیدا تولید کننده ۲۸ و ۵۰۰ بانک مرکزی آقای کریمی نکته بسیار هزار تومان مصرف کننده قیمت محصول کسری بودجه نرخ خوراک وزارت نفت قیمت پایه برمی گردد تبصره ۱۴ پیش بینی نرخ ارز قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۸۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جمع‌آوری یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون فوت‌مکعبی گاز‌های همراه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «مرتضی شاهمیرزایی» امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت) در آیین امضای تفاهم‌نامه طرح‌های توسعه میدان‌های گازی کشور با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و اکتشاف و تولید گفت: یکی از مشکلات اساسی صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ که «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده، تأمین خوراک پایدار است.

وی با تأکید بر اینکه همه باید برای تحقق راهبرد تعیین‌شده از سوی مقام معظم رهبری در این مسیر حرکت کنیم، افزود: تقاضا دارم شرکت‌های ملی نفت، گاز، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌منظور تحقق جهش تولید کمک‌حال صنعت پتروشیمی باشند.

معاون وزیر نفت با اشاره به سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی در دولت سیزدهم در بالادست صنعت نفت به‌ویژه جمع‌آوری گاز‌های همراه نفت، گفت: هم‌اکنون طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های همراه نفت در قالب چهار طرح برای جمع‌آوری گاز‌های غرب و شرق کارون از سوی شرکت پالایش بیدبلند خلیج‌فارس، شرکت هویزه خلیج‌فارس، ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ و شرکت پتروشیمی مارون در حال اجراست تا از سوزاندن گاز‌هایی که در دهه‌های پیش سوزانده می‌شد، جلوگیری شود.

شاهمیرزایی تأکید کرد: حداکثر تا سه سال آینده درمجموع یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون فوت‌مکعب از گاز‌های همراه شرق و غرب کارون توسط صنعت پتروشیمی جمع‌آوری می‌شود که گاز متان آن به شبکه سراسری تزریق و C ۲+ آن خوراک پتروشیمی‌ها می‌شود.

وی امروز را روزی تاریخی دانست و بر همکاری تنگاتنگ دولت و بخش خصوصی برای اجرای هرچه سریع‌تر طرح‌های توسعه میدان‌های گازی تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به‌عنوان شرکت مادر تخصصی، در این مسیر در کنار هلدینگ‌ها خواهد بود.

شاهمیرزایی، تکمیل زنجیره ارزش را مهم‌ترین راهبرد صنعت پتروشیمی برشمرد و گفت: باید با شتاب بیشتر به‌سمت تکمیل زنجیره ارزش حرکت کنیم و از وابستگی به خارج بی‌نیاز شویم، بنابراین صنعت پتروشیمی، با سرمایه‌گذاری در بالادست، از تکمیل زنجیره ارزش غافل نمی‌شود.

وی افزود: بومی‌سازی در حوزه کالا و تجهیزات، کاتالیست و مواد شیمیایی در صنعت پتروشیمی را از پیش‌تر‌ها آغاز کرده‌ایم.

معاون وزیر نفت تأکید کرد: برنامه‌ریزی تعمیرات اساسی مجتمع‌های پتروشیمی برای فصل زمستان، به‌دلیل محدودیت‌های کمبود خوراک در زمان کوتاه انجام شود.

شاهمیرزایی در پایان از شرکت‌های پتروشیمی درخواست کرد به پرداخت بهای خوراک و سوخت دریافتی مطابق قرارداد متعهد باشند.